بن غربية: قانون هيئة مكافحة الفساد في نسخته الأصلية منحها صلاحيات أكبر
أكّد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية أنّ الحكومة سعت إلى منح هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة أكبر قدر من الصلاحيات الممكنة من خلال مشروع القانون المنظّم لعمل الهيئة في نسخته الأصلية الذي تقدّمت به لمجلس نواب الشعب.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 1 أوت 2017، أنّ مجلس نواب الشعب بإسقاطه الفصل الـ 19 من مشروع القانون ألغى عددا من هذه الصلاحيات.
وأشار إلى أنّ هذا الفصل تم الغاءه بعد رفضه في مناسبتين وبناء على استشارة المجلس الأعلى للقضاء رغم أنّ الحكومة تعتبره فصلا مهما.
واعتبر أنّ ما جاء من اتّهامات في عريضة الطعن الذي قدّمها 40 نائبا غير دقيقة، مؤكّدا أنّ الحكومة حرصت في مشروع القانون منح الهيئة أقصى صلاحيات الإستقلالية الإدارية والمالية ومن خلال الحصانة، مشيرا في المقابل إلى ضرورة منع تغوّل السلطة التنفيذية، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ القانون الذي تمت المصادقة عليه يمكّن الهيئة من تلقي التصريح على الممتلكات والنظر في تضارب المصالح، كما مكّنها أيضا من كل صلاحيات التقصي والبحث دون اللجوء للضابطة العدلية، مع منحها استثناء لقانون النفاذ للمعلومة.
وينص القانون على بعث جهاز في الهيئة يتلقى التصريحات بمكاسب الموظّفين في الدولة ليتولى في وقت لاحق جرد المكاسب بعد اتمام الموظفين لمهامهم.
وشدّد على أنّ الهيئة ستكون لها صلاحيات استثنائية ولن تجابه بالسر البنكي وستأخذ معلوماتها من البنوك وأجهزة الدولة ويمكن لها أن تقوم بمهام الإستنطاق ولكن بإذن قضائي، معتبرا أنّ هذا الأمر ليس بالسوء الذي يراه البعض.
وقال إنّ الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين هي التي سيكون لها الرأي النهائي في دستورية القانون من عدمه، وذلك في علاقة بالطعن المقدّم من قبل 40 نائبا.
